حقوق اقتصادية و اجتماعية

متضررى السيول بأسوان يقيمون دعوى كشف حساب ضد محافظ أسوان عن أموال تبرعات السيول

hmlc — Mon, 26 Jul 2010 03:53:06 -0700

بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على كارثة سيول أسوان إلا أن صداها ما زال متردداً حتى ألان من وجود العديد من الأسر مشردة فى الشوارع وأسر أخرى تقيم فى منازل متشققة من مياه السيول آيلة للسقوط على رؤوسهم فى أى لحظة وبالرغم من علمهم أن هناك ملايين قد تدفقت من أهل الخير لإعانتهم على تخطى محنتهم مودعة فى خزائن الجهات الإدارية إلا أنهم مازالوا يعانوا حتى الآن فى طلب حقوقهم من هذه الأموال لأعانتهم على بناء منازلهم أو تسليم منازل بديله .

هذا ما دعاهم أخيرا إلى إقامة الدعوى رقم 1529 لسنة 2010 مدنى كلى ( حكومة ) أسوان ضد محافظ أسوان ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية المواساة الإسلامية بصفاتهم للحكم عليهم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مدعم بالمستندات مبيناً به إجمالي المساعدات التى تم التبرع بها " نقداً وعيناً " للأهالي المتضررين من السيول بأسوان وما تم توزيعه منها وما هو فائض منها نقداً وبيان مقدار نصيب كل مضار منها ، مـع فرض غرامة تهديديه قدرها 1000 جنيه (( ألف جنيه)) عن كل يوم تأخير فى عدم تقديم هذه الكشوف من تاريخ الإلزام بتقديمها .

وقد أقام الدعوى مائة وخمسة من أهالي المضارين على أن تعود فائدة الدعوى على جميع المضارين فى بيان حقوقهم من الأموال التى تم جمعها على ذمتهم .

ويحضر عن المدعين مركز هشام مبارك للقانون بأسوان وكذلك الأستاذ / حمدى الحرزاوى المحامى .

قضـــاء مصـــر المستقـــل يستجيب لنـداء منكـوبـى السيـول بأسـوان

hmlc — Mon, 26 Jul 2010 03:51:02 -0700

فشلت كافة المساعى الرخيصة التى كانت تقوم بها الجهة الإدارية بأسوان لإرهاب متضررى السيول المنضمين للدكتور / ممدوح حمزة فى دعواه التى أقامها ضد محافظ أسوان وآخرين أمام محكمة الأمور المستعجلة بأسوان فى محاولة للتنازل عن تدخلهم فى الدعوى مهددين إياهم بالحبس والتشريد وعدم حصولهم على إيه تعويضات .

إلا أنهم رفضوا تماما كافة أشكال الضغط عليهم لعلمهم بعدالة قضتهم وان الدكتور / ممدوح حمزة الذى تبرع بمجهوده الشخصى لإنشاء 600 وحدة سكنية قيمة الوحدة 35000 ( خمسة وثلاثون ألف ) بعد أن جمع تبرعات 28000000 (( ثمانية وعشرون مليون جنيها )) لم يكن له أى مصالح شخصية سوى خدمة هؤلاء المنكوبين فى أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف المتاحة التى تكف أكبر عدد من المضارين .

وقد سبق أن أصدرت المحكمة حكماً بندب لجنة هندسية من المختصين بجامعة عين شمس التى قدرت أمانة لمباشرة عملها مبلغ 100.000 (( مائه ألف جنيه )) .

وبعد تدخل 46 ( ستة وأربعون ) من المتضررين متضامنين مع الدكتور / ممدوح حمزة عدلت المحكمة حكمها بندب لجنه هندسية من مكتب خبراء أسوان لمعاينة الموقع وبيان ما إذا كانت المبانى التى أقامها الدكتور / حمزة تصلح للغرض المنشأة من اجله من عدمه وقدرت أمانة 3000ج (( ثلاثة آلاف جنيها )) وقد أشارت المحكمة فى منطوق حكمها الصادر بجلسة 24 / 7 / 2010 بأن المقصود بعبارة (( العين محل النزاع )) هى الأرض المخصصــة للمشروع بالكامل وليس مجـرد المساحة التى أقام عليها الدكتور / ممدوح حمزة المبانى ومن ثم يجب على الجهة الإدارية رفع يدها عن المساحة المذكورة بالكامل ، وذلك حيث قامت الجهة الإدارية بإسناد المشروع إلى شركة مقاولات كبرى أخرى لتنفيذه بالطريقة التى تراها ملائمة إلا إنها لا تناسب العدد الكبير من المتضررين لأن الوحدة سوف تتكلف ما يزيد عن ضعف الوحدة التى كان سوف ينفذها الدكتور / ممدوح حمزة . وبالتالى سوف يقل عدد المستفيدين ، وتأتى استجابة المحكمة لنداء منكوبى السيول بقبول تدخلهم منضمين للمدعى فى طلباته فى أمل أخير منهم لتنفيذ هذا المشروع القومى بعيداً عن تدخلات الجهة الإدارية والتى تعوق دائماً مثل هذه المشروعات لصالح أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة .

هذا وقد رفضت المحكمة الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول تدخل المضارين لانتفاء الصفة وقالت أن المتدخلين من متضررى السيول وأنهم سينتفعون من إتمام مبانى المشروع فضلاً على إقرار الحكومة بأنها سبق وأن صرفت تعويض لهم عن هدم منازلهم من قبل المحافظة ومن ثم فإن الدفع غير سديد .

وقد حضر عن الأهالى المتضررين مركز هشام مبارك للقانون بالإضافة إلى لجنة دفاع مشكلة من أكثر من ثلاثين محامياً .

كــارثة إنســـانية فى انتظار أهالي منطقة الصحابي بأســـوان

hmlc — Wed, 21 Jul 2010 04:32:41 -0700

منطقة الصحابى بأسوان تقع على مساحة 22 فدان فى قلب مدينة أسوان يحدها من الجنوب مبنى معهد الخدمة الاجتماعية ومن الشمال مركز شباب بدر ومن الغرب شارع مسجد الطابية . يسكن هذه المنطقة حسب تصريحات أهاليها حوالى 1500 أسرة بإجمالى لا يقل عن 5000 نسمة . وفى تصريح مفاجئ للجميع أعلن السيد / محافظ أسوان أنه سوف تتم أعمال تطوير لهذه المنطقة باعتبارها من العشوائيات وما يستتبع ذلك من إخلاء أهالى هذه المنطقة بالكامل ونقلهم إلى مساكن إيواء عاجل حسب ما صرح به الأهالى . وحتى الآن يتخذ أهالى المنطقة موقفاً متوازناً يتماشى مع سياسة الجهة الإدارية فى التطوير حيث أبدوا استعدادهم لإخلاء المنازل التى تقع ضمن مسار الشوارع المزمع فتحها فى عملية التطوير مقابل تعويض أصحابها التعويض العادل ، وفى المناطق الأخرى أبدوا استعداداً كاملاً لتنفيذ خطة التطوير حسب الرسومات الهندسية التى تسلم لهم وذلك بعد إمهالهم المدة الزمنية التى تكفى لتنفيذ ذلك مع التزام من جانب الجهة الإدارية فى تحمل تكاليف المرافق العامة . ومن ناحية أخرى يذكر أن أهالى منطقة الصحابى وان كانوا متحمسون لأعمال التطوير إلا أنهم فى المقابل متحفزون لآي عمل إحتجاجى أو صدامى مع الجهة الإدارية فى حال إغفال البعد الاجتماعي لهم حيث يقيم العديد منهم منذ ما يزيد عن مائة عام بالمنطقة وقد نشأت بينهم علاقات اجتماعية لا يمكن إغفالها فى عملية التطوير . والجدير بالذكر أن العديد من أهالى المنطقة مالكين للأرض المقام عليها منازلهم بعقود مسجلة وأحكام قضائية نهائية بثبوت الملكية . ويذكر أن وفد من مركز هشام مبارك للقانون قام بزيارة أهالى المنطقة واستمع إلى شكواهم وعرض الأهالى وجهة نظرهم لتنفيذ أعمال التطوير . وقد أعلن المركز تضامنه مع أهالى المنطقة ومن جانبنا نقترح أن تشكل لجنة منتخبة من أهالى المنطقة لبحث مسألة التطوير من جميع جوانبها مع الجهة الإدارية للحيلولة دون وقوع مصادمات دامية على غرار ماحدث فى عشرات الحالات من عمليات الآخلاء القسرى بسبب التسرع فى إصدار القرارات . ونناشد الجهة الإدارية التروى فى تنفيذ هذا المشروع مع الآخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى والانسانى لأهالي المنطقة وكذلك الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها الحكومة المصرية واعتبرتها جزءاً من تشريعاتها الداخلية والتى تجرم الإخلاء القسرى للسكان . مركز هشام مبارك للقانون أســــــوان 21 / 7 / 2010

انذار علي يد محضر لمحافظ أسيوط وعدد من قيادات وزارة الصحة بالمحافظة بخصوص مشكلة الرائدات الريفيات

hmlc — Sun, 11 Jul 2010 06:25:31 -0700

توجه اليوم الأحد 11/7/2010 وفد من محامي مركز هشام مبارك للقانون إلي محافظة اسيوط في بعثة تقصي حقائق حول معاناة الرائدات الريفيات المهددات بالفصل التعسفي من قبل وزارة الصحة والذين يصل عددهم إلي ثلاثة وثلاثين رائدة ريفية وايضا لتقديم المساعدة القانونية اللازمة وفي هذا الإطار قام محامو مركز هشام مبارك للقانون بتوجيه انذار رسمي علي يد محضر لكل من وكيل وزارة الصحة و السكان بصفته و مدير ادارة تنظيم الاسرة بصفته و مدير ادارة صحة مركز اسيوط بصفته و السيد اللواء محافظ اسيوط بصفته مطالبين و منذرين بضرورة تنفيذ القرار رقم 25 لسنة 1997 و الصادر من وزير الدولة للتنمية الادارية بضرورة تعيين المنذرات و معاملتهن طبقاً للقانون 47 لسنة1978 و الذي يقضي بضرورة توفير درجة مالية للمنذرات مع صرف كافة مستحقاتهن المالية و كذلك انذارهم بان المنذرات غير منقطعات عن العمل و ان كافة الاجراءات التي تتخذ ضدهن من حرمانهن من التوقيع بتوقيع دفاتر الحضور و الانصراف جبراً عنهن لحين توقيعهن عقود عمل جدبدة تنتقص من حقوقهن و تجعلهم في درجة ادنى من مثيلاتهن الجدد و تم تسليم هذا الانذار برقم 11090 بتاريخ 11 / 7 / 2010 و في ذات الوقت قام عدد من الرائدات عدد 32 حوالي بعمل وقفة احتجاجية امام مديرية الشئون الصحية باسيوط كان لها بليغ الاثر حيث سرعان ما تواجد قوات الأمن و مباحث امن الدولة و استدعاء ازواج بعضهن الا ان ذلك لم يثنهن عن المطالبة بحقوقهن و اجتمع محام مركز هشام مبارك مع مدير ادارة تنظيم الاسرة بصفته المسئول عنهن يشكل مباشر بناء علي طلبه لتوضيح و شرح موقفهن القانوني و التفاوض على بعض الحلول لحل أزمتهم الا ان الحلول التي قام بطرحها جاءت جميعها تنتقص من حقوقهن بنفس سياسة وزارة الصحة وهو ما رفضه محامو مركز هشام مبارك وهددوا بتصعيد الموقف واللجوء إلي كافة الجهات المعنية لمساعدة هؤلاء الرائدات الريفيات للحصول علي حقوقهن المسلوبة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن . يذكر أن الرائدات الريفيات في العديد من المحافظات سبق وقمن بالاعتصام أمام مجلس الشعب عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وزيادة المرتبات وحقوقهن في الإجازات، وكان آخرها الاعتصام للرائدات من العديد من المحافظات يوم 13 يونيو الماضي، وقد كان اعتصامهن هذا هو الأول بعد فض الاعتصامات بالقوة يوم 23-5-2010 من أمام المجلس، وقد صمدت الرائدات رغم محاولات الأمن تشتيتهن أكثر من مرة وهن يعاودن الاعتصام، ورغم الحصار الأمني الشديد، ومنعهن من الخروج لجلب الماء والطعام في جو شديد الحرارة، ومنع الصحفيين والإعلامين من الأقتراب منهن وتصويرهن، إلا أنهن صمدن ولم يقوموا بفض الإعتصام إلا بعد تقديم مذكرة بها مطالبهن داخل المجلس، ووعد بمناقشتها قبل إنفضاض الدورة البرلمانية، وهو الوعد الذي لم يتحقق، وقد كان جزائهن بعد ذلك محاولات التخلص منهن بمنعهن من التوقيع في الدفاتر، وهو ما رفضته الرائدات حيث قامت بتحرير محاضر إثبات حالة، وتحدثن عن أنهن لن يتركن حقهن وسوف يواصلن الاحتجاج حتي ينلن مطالبهن. وفي هذا الإطار فإن مركز هشام مبارك للقانون يدين بشدة ما يتعرض له جميع الرائدات الريفيات علي مستوي الجمهورية والذين يصل عددهن إلي 4500 رائدة ريفية ويطالب الحكومة بالتوقف عن التنكيل بهن والعمل علي رفع معاناتهن وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن وتحديدا ما يتعلق بكفالة أجر عادل لهن والعمل علي استقرار أوضاعهن الوظيفية .

آخرة خدمة الحكومة فصل وتشريد لا لفصل الرائدات الريفيات بأسيوط.......نعم لتثبيتهن، وزيادة مرتباتهن

hmlc — Wed, 07 Jul 2010 08:57:09 -0700

آخرة خدمة الحكومة فصل وتشريد
لا لفصل الرائدات الريفيات بأسيوط.......نعم لتثبيتهن، وزيادة مرتباتهن
القاهرة فى 7/7/2010
تعرضت 33 رائدة ريفية في قري محافظة أسيوط للتعسف، حيث تم منعهن من التوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف، وذلك لا لشئ إلا لأنهن رفضن التوقيع علي العقود المؤقتة، وتعريضهن لضياع حقهن في العمل بعد العمل المتواصل لمدة تجاوزت الـ 16 سنة.
فقد عملت الرائدات الريفيات في مجال التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، والتوعية السكانية، وفي التعداد. وقد كن يعملن من قبل في المجلس القومي للسكان، لمدة 16 سنة، ثم فجأة وبدون مقدمات أصبح عملهن تابعًا لوزارة الصحة، ليست المشكلة في التبعية من وزارة لآخري، ولكن المشكلة في أن عملهن بعد أن كان مستمر ومتصل وبدون أي انقطاعات، أصبح المطلوب مهن أن يوقعن علي عقود لمدة 3 شهور فقط.

ولم تكتفي وزارة الصحة بذلك، بل أنها في الوقت الذي تحاول فيه التخلص من الرائدات الريفيات القدامي، قامت بتعيين رائدات جدد بنفس مؤهلاتهن الدراسية ولكن بمميزات، حيث إن عقود الرائدات الجدد سنوية. كما تتقاضي الرائدات الجدد راتبًا قدره 450 جنيها، في حين تتقاضي الرائدات القدامي اللاتي مارسن العمل طوال هذه السنوات، وتعرضن لمواقف صعبة في أداء عملهن في القري راتبًا قدره 250 جنيها فقط؟؟!!.

ويبلغ عدد الرائدات الريفيات القدامي علي مستوي الجمهورية أكثر من 4500 رائدة، وعددهم في محافظة أسيوط 102 رائدة.

وقد قامت الرائدات الريفيات في العديد من المحافظات بالاعتصام أمام مجلس الشعب عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وزيادة المرتبات وحقوقهن في الإجازات، وكان آخرها الاعتصام للرائدات من العديد من المحافظات يوم 13 يونيو الماضي، وقد كان اعتصامهن هذا هو الأول بعد فض الاعتصامات بالقوة يوم 23-5-2010 من أمام المجلس، وقد صمدت الرائدات رغم محاولات الأمن تشتيتهن أكثر من مرة وهن يعاودن الاعتصام، ورغم الحصار الأمني الشديد، ومنعهن من الخروج لجلب الماء والطعام في جو شديد الحرارة، ومنع الصحفيين والإعلامين من الأقتراب منهن وتصويرهن، إلا أنهن صمدن ولم يقوموا بفض الإعتصام إلا بعد تقديم مذكرة بها مطالبهن داخل المجلس، ووعد بمناقشتها قبل إنفضاض الدورة البرلمانية، وهو الوعد الذي لم يتحقق، وقد كان جزائهن بعد ذلك محاولات التخلص منهن بمنعهن من التوقيع في الدفاتر، وهو ما رفضته الرائدات حيث قامت بتحرير محاضر إثبات حالة، وتحدثن عن أنهن لن يتركن حقهن وسوف تواصلن الاحتجاج حتي تنلن مطالبهن.

ونحن الموقعون أدناه، إذ نعلن تضامننا الكامل مع الرائدات الريفيات، في حقهن في التثبيت وزيادة أجورهن، وأسترداد كل حقوقهن في الإجازات وغيرها، وكذلك نعلن تضامنا معهن ومع كل عمال مصر في حقهن في أستخدام كل الطرق الاحتجاجية السلمية للحصول علي حقوقهم، وندين موقف وزارة الصحة، ومديرية الصحة في أسيوط والذي يحاول حرمان الرائدات الريفيات من حقوقهن بعد العمل لسنوات طوال، في تنفيذ سياسة الحكومة، ونطالب بضرورة تثبيت كل العمالة المؤقتة لدي الحكومة والتي تبلغ أكثر من نصف مليون عامل، وإعطائهم كل حقوقهم وبآثر رجي، وذلك تطبيقاً للقوانين المصرية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

الموقعين:

مجموعة تضامن

مركز هشام مبارك للقانون

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

اعتصام العاملين والممرضات بمستشفي جامعة قناة السويس

hmlc — Tue, 06 Jul 2010 11:15:57 -0700

أعتصم اليوم 6/7/2010 العاملين بالمستشفي التعليمي بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعلية احتجاجا على صدور قرار مجلس إدارة صندوق العاملين بالجامعة بخصم عشرة أيام من مكافأة شهر يناير وعشرة أيام أخري من شهر يوليو على كل العاملين بجامعة قناة السويس، وكذلك خصم يومين ونصف شهرياً زيادة على النسبة المقررة منذ تأسيس الصندوق وهي 60 يوم سنوياً أي بأجمالي زيادة فى خصومات المرتب لصالح الصندوق تعادل 50 يوم سنوياً وأيضا احتجاجا على إلغاء اجازة المصيف وهي 15 يوم سنوياُ مدفوعة الأجر وتم تطبيقها هذا العام على كل العاملين بالجامعة إلا أنه تم إلغاءها بالنسبة للعاملين بالمستشفي الجامعي.

وقد حاول المعتصمين التفاوض مع مدير المستشفي إلا أنه رفض مقابلة إي من المعتصمين وكذلك رفض رئيس الجامعة مقابلة أي من العاملين ومناقشة أسباب الاعتصام.

وقد أكد المعتصمون أنهم مستمرون فى الاعتصام يومياًُ لحين إلغاء الخصومات الجديدة والتى تأتي فى وقت رفعت فيها الحكومة الأسعار وأصبحت الحياة اليومية صعبة.

مؤسسة المرأة الجديدة

مركز هشام مبارك للقانون

تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى 2009

hmlc — Wed, 23 Jun 2010 02:34:03 -0700

أصدر اليوم مركز هشام مبارك للقانون تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى عام 2009، ويتناول التقرير والذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رصد وتحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق.

وينقسم كل فصل إلى ثلاثة محاور أولها عرض مفهوم الحق كما هو قائم في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المستقاة من خبرات قانونية وطنية وإقليمية مختلفة، وثانيها وضع الحق في البيئة القانونية المصرية دستوريا وتشريعيا وقضائيا، وآخرها رصد لأهم التطورات المتعلقة بالحق في عام 2009 مع التطرق لمقدماتها – إن وجدت – في عام 2009 عند الضرورة.

وقد أعتمد التقرير على القضايا التى تبناها المركز،فخلال عام 2009 عمل مركز هشام مبارك للقانون في 467 قضية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرعي المركز بالقاهرة وبأسوان، ويشكل هذا الرقم نسبة 64,1% من مجمل القضايا التى عمل عليها مركز هشام مبارك للقانون خلال العام نفسه.

وقد شارك فى التقرير والذى يقع فى 126 صفحة من القطع المتوسط باحثات وباحثين متطوعين من خارج المركز وهم إلهام عيداروس ونديم منصور وفاطمة إمام، فضلا عن الباحثين فى مركز هشام مبارك للقانون.

وقد جاءت توصيات التقرير كالتالي

الحق في العمل

على الدولة أن تبدأ بنفسها في تثبيت أوضاع العمالة المؤقتة، والتخلص من تضارب القوانين الذي يعصف بحقوق بعض الفئات من العاملين، وكذلك لعب دور أكبر في التأهيل والتدريب وخاصة بالنسبة للمعاقين وأيضا لتفادي تأثر بعض الفئات بالتعديلات التشريعية المفاجئة
*

مزيد من الاهتمام بالعاملين بالخارج سواء عن طريق إنشاء الهيئة المستقلة أو زيادة ميزانية القوى العاملة وإحداث تنسيق أفضل بين القوى العاملة والخارجية فيما يتعلق برعاية المصريين العاملين بالخارج

الحق في الضمان الاجتماعي

يجب توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل كل إنسان في مصر سواء كان من العاملين أم لا.
*

يجب زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي لتوفر للمعتمدين عليها الكرامة والقدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
*

يجب الحفاظ على نظام الدعم العيني كعنصر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي في مصر مع زيادة الرقابة عليه والحرص على وفرة وجودة السلع المقدمة.
*

التحقيق ومحاسبة الحكومة في محاولات الاستيلاء على أموال التأمينات, ووضع نظام رقابي أقوى على تصرف الحكومة في أموال التأمينات.

الحق في مستوى معيشي ملائم

يجب الضغط من أجل وضع حد أدنى عادل للأجور يتم التوصل إليه بعد نقاش بناء بين العمال وممثليهم والمدافعين عن حقوق العمال وحقوق الإنسان والخبراء الاقتصاديين المستقلين مع مراعاة مراجعته بشكل دوري، على أن يراعي هذا الحد الأدنى معدل الإعالة في المجتمع وخط الفقر ومستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع.
*

تغيير المنظومة القانونية بحيث تسمح باحتواء قطاعات كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي, مع مراعاة عدم تقييده والحد من فرص الفقراء في الحصول على دخل.
*

تغيير المنظومة القانونية للسماح بحرية التنظيم الفعال على المستوى المحلي، وهي خطوة ضرورية لإدماج الفقراء في سياسات الحكومة ومراعاة مصالحهم.

الحق في الصحة

استكمال المدافعين عن الحق في الصحة حملتهم ضد خصخصة التأمين الصحي استعدادا لقيام الحكومة بطرح مشروع القانون مرة أخرى في الدورة البرلمانية القادمة.
*

عدم الاكتفاء بالدفاع عن التأمين الصحي في وضعه الحالي ضد الهجمات التي يتعرض لها، وتطوير المقترحات والحملات الهادفة لتطوير خدماته وتغطيته لأعداد أكبر من المواطنين.
*

العمل على تطوير مستشفيات وزارة الصحة التي تغطي شتى أنحاء الجمهورية وتتعامل مع الجمهور بغض النظر عن تمتعه بالتأمين الصحي.

الحق في سكن ملائم

الكف عن سياسات الإزالة بشكلها الحالي الذي لا يراعي الحق في السكن والمأوى ومستقبل السكان.
*

إلغاء الخطط الحالية لتنمية المدن على غرار القاهرة 2050 وتصميم خطط أخرى تخلو من عمليات تهجير للفقراء وتحافظ على مصالحهم. ويجب أن يشارك سكان المناطق التي سوف يتضمنها التجديد وعلى المجتمع المدني أن يراقب جدية المشاركة.
*

إدماج المواطنين وإشراكهم في عملية تنمية الأحياء التي لا توفر لسكانها عناصر السكن المناسب.
*

تجديد وإصلاح البنية التحتية في مصر لتوفر لجميع السكان الخدمات الرئيسية.
*

يبقى الدور الأهم لمنظمات المجتمع المدني هو مساعدة السكان المحليين للمناطق المتضررة في تنظيم أنفسهم والتفاوض مع الدولة وفرض مصالحهم على مخططاتها.

الحق في التعليم

تطوير التعليم في المدارس الحكومية عبر خطة حكومية شاملة والإشراف المتزايد على المدارس الخاصة.
*

التوصل لحلول أكثر جذرية للمشكلات المعنية والمادية والعلمية الخاصة بالمعلمين تتفادى المشاكل التي أبرزها قانون الكادر الخاص.

الحق في بيئة سليمة

عدم البدء في مشاريع صناعية في المناطق السكنية دون استشارة الأهالي استشارة حقيقية.
*

تفعيل جميع القوانين الهادفة للحفاظ على البيئة.

الحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية

على المدافعين عن حقوق الإنسان تطوير استراتيجياتهم في الدفاع عن الموارد والثروات الطبيعية مباشرة وعدم الاقتصار على القضايا ذات الطابع السياسي الساخن.

الحقوق الثقافية

الاعتراف بالأقليات الموجودة في مصر و كذلك لإقرار الحقوق المكفولة لهم طبقا للمادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
*

حث الحكومة علي إشراك ممثلي الأقليات في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالحقوق الثقافية.
*

إتاحة الفرصة للأقليات أن تتواجد في المجال العام لتعبر عن ثقافتها و تراثها.
*

تعديل المناهج التعليمية لتشمل ذكر تاريخ و إسهامات الأقليات.

ويُنشر هذا التقرير مع حرص القائمين عليه على تشجيع تداول المعلومات والحق في المعرفة، ولذلك فإن التقرير منشور وفقاً لرخصة تتيح للآخرين الحق في استخدام محتوى التقرير بأقل قيود ممكنة، التقرير منشور برخصة المشاع الإبداعي: العزو- لغير الأغراض الربحية – المشاركة بالمثل، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة، وجميع الصور المستخدمة فى التقرير هي للمصور والصحفي حسام الحملاوي.

حقوق غائبة أم منظومة متكاملة ....تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

hmlc — Sat, 19 Jun 2010 17:27:14 -0700

Start: 23/06/2010 - 00:11

حقوق غائبة أم منظومة متكاملة

مركز هشام مبارك يصدر أول تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

القاهرة فى 20/6/2010

يعقد مركز هشام مبارك للقانون مؤتمراً صحفياً لإصدار تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى عام 2009، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/6/2010 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المركز فى 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – الدور الخامس – القاهرة، وسوف يدير المؤتمر الأستاذ/ أحمد سيف الإسلام حمد.

ويتناول التقرير والذي يصدر عن برنامج المرصد المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رصد وتحليل لسياسات الدولة لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي الحق في العمل والحق في الضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الصحة والحق في سكن ملائم والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة والحق في الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية والحقوق الثقافية، كما يتناول التقرير وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها ببعض الحقوق.

وقد أعتمد التقرير على القضايا التى تبناها المركز،فخلال عام 2009 عمل مركز هشام مبارك للقانون في 467 قضية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال فرعي المركز بالقاهرة وبأسوان، ويشكل هذا الرقم نسبة 64,1% من مجمل القضايا التى عمل عليها مركز هشام مبارك للقانون خلال العام نفسه.

وقد شارك فى التقرير والذى يقع فى 126 صفحة من القطع المتوسط باحثات وباحثين متطوعين من خارج المركز وهم إلهام عيداروس ونديم منصور وفاطمة إمام، فضلا عن الباحثين فى مركز هشام مبارك للقانون.

وقال مركز هشام مبارك اليوم " لقد رصد فريق الباحثين بالتقرير تراجعاً فى السياسات التشريعية والتنفيذية للدولة المصرية فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التطورات الإيجابية على ذات الحقوق ومن أهمها زيادة الاهتمام بهذه الحزمة من الحقوق الأمر الذى أنعكس بوجود العديد من المنظمات واللجان.

وقد كانت ضمن مستخلصات فريق عمل التقرير أن درجة تمتع المصريين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بقدرتهم على انتزاع حقوقهم المدنية والسياسية وخصوصاً الحق فى التنظيم وحرية التعبير، فتمتع المصريين بحقهم فى العمل أو السكن الملائم أو بالضمان الاجتماعي مرتبط بقدرتهم على تنظيم صفوفهم وتمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، ومن ثم فأن مواجهة انتهاكات حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يكون مرتبط بمواجهة انتهاكات حقوقهم الأخري وهو ما يؤكد تكامل منظومة حقوق الإنسان."

وسوف تتوافر نسخة من التقرير بداية من يوم الأربعاء 23 يونيه وكذلك يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من موقع المركز http://hmlc-egy.org/

تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

حكم تاريخي ينتصر لفقراء الدويقة ولحق السكن الحكم بسجن نائب محافظ القاهرة وعدد من المسئولين

hmlc — Thu, 27 May 2010 16:20:18 -0700

حكم تاريخي ينتصر لفقراء الدويقة ولحق السكن

الحكم بسجن نائب محافظ القاهرة وعدد من المسئولين

القاهرة فى 28/5/2010

قالت هيئة الدفاع عن أهالي الدويقة والتى تشكلت من عدد من المنظمات حقوقية ولجان الحريات اليوم"على الرغم من قناعتنا من أنه كان يجب إحالة كل المسئولين عن كارثة الدويقة وعلى رأسهم محافظة القاهرة وغيره من المسئولين فى الحكومة المصرية للمحاكمة الجنائية، إلا أنه يوماً سعيداً لفقراء الدويقة والمصريين أن يشاهدوا بعض المتسببين فى كارثة أنهيار الدويقة فى السجن.

كما أضافت المنظمات الحقوقية اليوم بأن" أن حكم محكمة جنح منشأة ناصر جاء انتصار لأهالي الدويقة الفقراء، ونتمنى أن يردع هذا الحكم الحكام والمسئولين، وأن تتوقف الحكومة المصرية عن الانتهاك الممنهج لحق المصريين فى سكن أمن وحيازة أمنة"

يذكر أن محكمة جنح منشأة ناصر قد أصدرت أمس الأول حكما بالسجن خمس سنوات لنائب محافظة القاهرة للمنطقة الغربية بينما قررت سجن باقي المتهمين ثلاث سنوات.

وذلك بعد أن احال النائب العامه عدد من المسئولين التنفيذيين فى محافظة القاهرة على رأسهم نائب المحافظة للمنطقة الغربية للمحاكمة الجنائية بتهم الأهمال والقتل والإصابة الخطأ وذلك لتسببهم فى انهيار صخور من جبل المقطم فى العام الماضي(2008)على عزبة بخيت وهى القضية المعروفة إعلامياً بكارثة الدويقة، والتى راح ضحيتها المئات من المواطنين واصابة العشرات وتشرد الألف، وقد شكلت عدد من المنظمات الحقوقية ولجان الحريات هيئة للدفاع عن أهالي الدويقة، وقد نظرت محكمة جنح منشأة ناصر القضية على مدار عدة جلسات، وقد حددت أجلا للحكم بجلسة 26 مايو الحالي واصدرت حكمها المتقدم.

أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الدويقة

المركز المصري للحق فى السكن

لجنة الحريات بحزب التجمع

مؤسسة الهلالي للحريات

مركز هشام مبارك للقانون

للاطلاع على بيان تأسيس هيئة الدفاع عن أهالي الدويقة

http://www.hmlc-egy.org/node/1324

الاعتداء على عمال امنسيتو

hmlc — Sun, 23 May 2010 04:30:20 -0700

بدأت قوات الامن منذ ظهر اليوم بالاعتداء على عمال امنسيتو المعتصمين امام مجلس الشعب و فرضوا كاردون امني حولهم مانعين وصول المساعدات اليهم و جاري متابعة الاحداث .