التحقيق مع موظفة بمستشفى المطرية بسبب تصريحاتها للصحافة

مركز هشام مبارك للقانون

التحقيق مع موظفة بمستشفى المطرية بسبب تصريحاتها للصحافة

القاهرة فى 18/11/2008

قامت النيابة الإدارية يوم الأحد الماضي الموافق 16/11/2008 بالتحقيق مع هبة محمد أحمد الموظفة بمستشفى المطرية التعليمى كفنى أجهزة طبية،فى القضية رقم 344 لسنة 2008 ،والتى تباشر فيها نيابة الصحة الإدارية التحقيق بناء على بلاغ للهيئة العامة للمستشفيات ضد "هبة"،وقد وجهت نيابة الصحة الإدارية أربعة تهم ل"هبة" هى:

1- إفشاء معلومات تخص جهة عملك.

2- التشهير بمكان عملك وذلك بالنشر بأحدى الجرائد وهى جريدة المصري اليوم العدد الصادر بتاريخ 10 -5-2008.

3- نشرك لوقائع ليس لها سند علمى

4- قيامك بالعمل لدى شركة مودرن سنتر للغازات دون موافقة جهة عملك ومخالفتك بذلك للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

وقد أنكرت"هبة" الاتهامات الموجهة إليها،وأوضحت أنها تقدمت بشكوى لمديرها المباشر(المدير العام لمستشفى المطرية) تطلب فيه توفير أجهزة طبية حيث ان عدم توافر تلك الأجهزة يؤدى إلى وفاة المترددين والمستفيدين من المستشفى،إلا أنها تعرضت بسبب تلك الشكوى إلى أضطهاد وتنكيل أضرها فى نهاية الأمر إلى التقدم بطلب إجازة بدون مرتب اعتبارا من فبراير 2008 الماضى،وقامت الصحف بنشر تلك الوقائع

. يذكر أن جريدة"المصري اليوم"قد نشرت تقريرا صحافيا فى مايو الماضى(2008) عن كارثة مستشفى المطرية التعليمى والتى يتعرض فيها المرضى "بالعناية المركزة" لخطر استنشاق "ثانى أكسيد الكربون" والزيوت والبكتريا بسبب عدم وجود"فلاتر"و"مجففات" بمحطة الهواء الطبى بالمستشفى،وبعد النشر تم تركيب "الفلاتر"و"المجففات" اللازمة لمحطة الهواء بالمستشفي،وبعدها قامت الهيئة العامة للمستشفيات بتشكيل لجنة لفحص ما نشر بالصحافة،وتوصلت اللجنة إلى عدم صحة ما نشر بالجرائد،فقامت بتحرير بلاغ للنيابة الإدارية فى أوائل الشهر الجاري(نوفمبر) ضد الموظفة التى كشفت عن تلك الكارثة للصحف،فقامت النيابة الإدارية للصحة بإستدعاء الموظفة للتحقيق بجلسة يوم الأحد الماضى.

وقد حضر مع موظفة مستشفى المطرية محامون من مركز هشام مبارك للقانون ودفعوا بإنتفاء الركن الشرعي للمخالفات المنسوبة للمتهمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو الحق فى التعبير والحق فى الشكوى فضلا عن الحق فى المعرفة وتداول المعلومات،كما دفعوا بإنتفاء أركان المخالفات المنسوبة إليها،ودافعوا بأن ما هو منسوب للمتهمة يقع تحت حماية الحق فى حرية التعبير وحق الشكوى،ولا يجوز مسائله الأشخاص عن أستخدام حقوقهم.

وقال مركز هشام مبارك للقانون" أن التحقيق مع "هبة" هو رسالة ترهيب لموظفي الدولة الذين يساعدون الصحافة فى أداء دورها وهو الأمر الذى يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية ذات الصلة التى تحمى حرية التعبير والحق فى المعرفة وتداول المعلومات،فضلا على أن أحكام القضاء المصري قد استقرت على "أن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأي والتعبير عنه يباح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكواه ومضالمه على الرأي العام(من حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2815 ، 2872 سنة 31 ق بجلسة 18/3/1989” .

فكان يجب على الهيئة العامة للمستشفيات أن تكافئ"هبة" وتحاسب المقصرين بمستشفى المطرية التعليمى بدلا من الإصرار على التنكيل بها ومعاقبتها.”

إن مركز هشام مبارك للقانون يعبر عن كامل تضامنه مع "هبة محمد أحمد" الموظفة بمستشفى المطرية التعليمى فى الدفاع عن حقها فى التعبير وفى الشكوى،ويطالب بوقف حملات التنكيل بالموظفين الذين يلوذون بالصحافة.