Stay informed on our latest news!

لَقِّم المحتوى



أسس المركز فى غضون عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال فرعى القاهرة وأسوان. رسالتنا التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فى بلادنا، وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك بيمصرن مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.

إخلاء سبيل اثنين من صحفيي البديل فى قضية انتهاك حظر النشر لقضية محمد فريد خميس

قررت اليوم نيابة العجوزة إخلاء سبيل ياسر عبد الهادى و ولاء عبد الرحمن المحررين بجريدة البديل من سرايا النيابة بالضمان الشخصى،وذلك بعد أن استمعت لأقوالهم فى التحقيق رقم 8171 لسنة 2008،وقد وجهت النيابة لهم تهم بنشر أخبار تحقيق جنائي قائم وذلك فى القضية رقم 771 لسنة 2008 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها من يدعى رأفت المسلمى المحامى وأخرين رغم صدور قرار بحظر النشر فى تلك القضية من النائب العام،وهوالاتهام الذى تصل عقوبته إلى الحبس ستة أشهر أو الغرامة وفقا لنص المادة 193 فقرة أولى من قانون العقوبات.
وقد حضر التحقيقات محامين من مركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير،وقد دفع محامى مركز هشام مبارك بإنتفاء أركان الجريمة وعدم دستورية المادة 193 (مادة الاتهام) وانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة،ومرفق بالخبر المذكرة التى تقدم بها مركز هشام مبارك للقانون والتى بها دفوع واوجه دفاع المتهمين من الصحفيين.
يذكر أن النائب العام قد أحال ثلاثة صحف للتحقيق هى "البديل" و"الطريق"و"المصرى اليوم"،بسبب انتهاكها حظر النشر الصادر به قرار من النائب العام فى أحدى القضايا والتى تردد فيها أسم رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشورى المصرى"محمد فريد خميس"،وقد باشرت نيابة العجوزة التحقيق مع مسئولى صحيفتى البديل والطريق فحققت مع كل من "خالد البلشي" مدير تحرير جريدة البديل والقائم بأعمال رئيس التحريرو"جمال العاصى"رئيس تحرير جريدة الطريق وذلك يوم الخميس الماضى وقررت إخلاء سبيلهم،وتم تأجيل التحقيق لجلسة اليوم للتحقيق مع محررى جريدة البديل،وقد باشرت النيابة العامة التحقيق مع اثنين من المحررين واصدرت قرارها المتقدم.
المرفقالحجم
حظر النشر نيابة العجوزة.doc178 كيلوبايت