أول حكم قضائى يرفض الخصخصة فى مصر

انتصرت محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 21665 سنة 61 ق والمقامة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وموضوعها طعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية والذى جعل أصول و مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى ملك الشركة الجديدة كما نقل موظفى الهيئة وعمالها إلى هذه الشركة وجعل خدمة التأمين الصحى تقدم عن طريق تلك الشركة ، فقام مركز المبادرة برفع هذه الدعوى لوقف تنفيذ هذا القرار وانضم إليها مركز هشام مبارك للقانون ولجنة الدفاع الحق فى الصحة وتم تكوين فريق يضم محامون وأطباء ونشطاء للعمل على هذه القضية والتى انتهت صباح اليوم بحكم يقضى بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للتأمين الصحى ، والذى يعد أو حكم قضائى يرفض الخصخصة فى مصر، فلم يكن قرار رئيس الوزراء مجرد قرار ادارى عادى وانما هو قرار بخصخصة التامين الصحى وتغيير نمطه من تأمين صحى اجتماعى شامل قائم على منهج التكافل بين المشتركين باشتراج واحد مهما كان نوع المرض، الى تأمين صحى تجارى يمنح العلاج حسب حزمة التامين المؤمن عليها.