المحكمة العليا للطعون العسكرية تؤيد الاحكام الصادرة ضد احمد كمال واحمد دومة فى قضية التسلل الي غزة

المحكمة العليا للطعون العسكرية تؤيد الاحكام الصادرة ضد احمد كمال واحمد دومة وترفض الطعن المقدمة من دفاعهما في قضية التسلل الي غزة. قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية مؤخرا تأييد الاحكام الصادرة ضد احمد كمال واحمد دومة والمحبوسين علي ذمة قضية التسلل الي غزة في الحرب الاخيرة علي غزة ورفضت المحكمة الطعن علي الاحكام المقدم من دفاع الشابين محامين مركز هشام مبارك وكانت المحكمة العليا للطعون العسكرية قد نظرت الطعون المقدمة في جلسة 18 اغسطس وقد حضر دفاع الشابين من مركز هشام مبارك وقدما مذكرات تفيد بان هناك طعن علي دستورية القرار 298 لسنة 95 وهو القرار سند الاتهام وطالبوا المحكمة باخلاء سبيل الشابين ووقف الدعوي تعليقيا واحالتها للمحكمة الدستورية العليا للتضامن مع الطعن المقدم في قضية اخري مماثلة علي نفس القرار امام المحكمة الدستورية العليا ومن جانبها رفضت المحكمة العسكرية طلبات الدفاع ورفضت الطعن في الموضوع وايدت الاحكام الصادرة ضد الشابين وبموجبه يظل الشابين رهن الحبس الي ان يتموا مدة حبسهم طبقا للحكم الصادر في اول درجة والذي تم تاييده من قبل المحكمة العسكرية للطعون وهو حبس سنة وغرامة الفين جنيه لكل منهما . وقد قيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية طعن احمد دومة برقم 256 لسنة 3 ق وقيدت طعن احمد كمال برقم 252 لسنة 3 ق وحددت لنظر الطعنين جلسة 18 اغسطس بمقر المحكمة العليا للطعون العسكرية . وفي نفس القضية وبجلسة الثلاثاء الموافق 28-7-2009 نظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الاستاذ مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل علي الحكم الصادر بحبسة سنتين وغرامة قدرها خمس الاف جنية .وايدت نفس المحكمة الحكم الصادر ضد حسين ورفضت الطعن المقدم من دفاعه. يذكر انه قد تم الحكم علي حسين في تاريخ 11 فبراير 2009 والشابين دومة وكمال يوم 10فبراير 2009وذلك بعد محاكمتهما امام محكمة عسكرية بالاسماعيلية بتهمة التسلل الي غزة وذلك بعد ايام قليلة من انتهاء الحرب الاخيرة علي غزة . ومنذ صدور الحكم ينفذوا جميعا الاحكام الصادرة ضدهم في السجون المصرية .