(حملة معا من أجل الحريات النقابية )
أوسع حمله عمالية , ومدنية فى مصر تضم 9 أحزاب وقوى سياسية ، بالإضافة إلى 22 منظمة مجتمع مدنى وحركة إجتماعية . وتطلق مشروع قانون جديد للحريات النقابية فى النقابات العمالية بما يتيح الحق فى التعددية ويجعل الوحدة اختيارية وليست بقانون، ويجعل انشاء النقابات والاتحادات بالاخطار، ويجعله من حق جميع العمال فى مصر سواء كانت علاقة العمل عرضية أو موسمية أو دائمة ، وأيا كانت طبيعة الاجر سواء كان شهريا او باليومية أو بالقطعة والانتاج فلا يستثنى من الخضوع لاحكام هذا المشروع الا العسكريين فى الدفاع والداخلية، ويعيد الى الجمعية العمومية كل السلطات والصلاحيات واهمها وضع نظامها الاساسى، وسحب الثقة من عضو مجلس الادارة، ويحمى النقابات من تدخل الدولة فيها ، ويتوسع فى تعريف النشاط النقابى وكذلك يوفر الحماية لكل من قام بهذا النشاط حتى ولو لم يكن عضوا بالتنظيم النقابى، ويضع عقوبات جنائية على مخالفة الضمانات الوارده به. ويضمن استقلالية تنظيمات العمال فى مواجه الدولة وأصحاب الاعمال ، ويقضى على تدخلات القوى العاملة فى العمل النقابى، ويعيد هيكلة بنية التنظيم النقابى المصرى بما يسمح بالاطاحه بالتنظيم الرسمى الحالى الذى ضحى بحقوق العمال ، ويمكن الاطلاع على كامل النص وتنزيله من اصدارات المركز .
